قالت النائبة البرلمانية، آمنة نصير، إنها ستطالب بتشكيل لجنة من أهل الاختصاص وبرلمانيين لسرعة النظر فى تعديل قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أنها تقدمت بنفس الطلب أثناء مناقشة القرار بقانون تحت قبة البرلمان، وذلك لتحقيق التوازن بين الغاضبين من ناحية والحكومة من ناحية أخرى.
وأضافت "نصير" لـ "انفراد"، أن رفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2014 الخدمة المدنية، جاء كنوع من الاستعراض من جانب البعض أمام أهالى دوائرهم لإرضائهم، مؤكدة أن القضايا الشائكة والتى تبنى لإصلاح اقتصادى تؤخذ بالحكمة والتوازن وليس لإرضاء الناس.