أكد الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، أن رفض مجلس النواب للقرار بقانون الخدمة المدنية ليس لرفضه بذاته، والدليل على ذلك أن المجلس شكل لجنة مخصصة لدراسة هذا القانون والتى أقرت بالإجماع رفضه، كما أنه تم رفضه بأغلبية النواب بعد عرضه على الجلسة العامة.
وأضاف "جاد" لـ"انفراد" خلال تعقيبه على خطاب الرئيس اليوم السبت، والذى ابدى فيه استياؤه من رفض البرلمان لـ"الخدمة المدنية"، أن رفض المجلس للقانون ليس رفضاً للإصلاح ولكن محاولة لضبط تحقيقه، وتابع: "لا يمكن أن نطبق أمر يأتى نتائجه على عاتق البسطاء من موظفى الحكومة".
واستطرد قائلاً: "احنا فى مركب واحد للإصلاح.. فالإصلاح يكون من خلال الاستماع لكافة الرؤى وليس من خلال رؤية أحادية"، مؤكدًا أن الجهاز الإدارى بالدولة يعانى من ترهلات منذ أكثر من 60 عاماً وهو ما يعنى أن الإصلاح لن يأتى بين يوم وليلة.
وأكد عضو مجلس النواب أن القانون الجديد الذى سيصدره البرلمان بعد وضع لائحته وتشكيل لجانه سيتضمن كافة الملاحظات والاعتراضات التى طرحت على القانون القديم.