تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب ببيان عاجل بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر فى السوق المصرى، مؤكدة أن صناعة السكر فى مصر مهددة بالإنهيار، وتواجه مخاطر عدة بسبب تخبط قرارات وسياسات المسئولين فى وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين.
وقالت إن الشعب المصرى يستهلك 3 مليون طن سكر سنويًا يزيد أو ينقص قليلًا، بينما الإنتاج المحلى من السكر يبلغ تقريبا 2.5 مليون طن سنويًا، مشيرة إلى أن العجز أو الفجوة تقدر بنصف مليون طن سنويًا يتم استيرادها من الخارج على هيئة سكر خام وتقوم المصانع المصرية بتكرير السكر الخام فى الداخل.
وأوضحت النائبة أنه فى بداية عام 2015 سمحت الحكومة باستيراد السكر المكرر والجاهز من الخارج، وبأى كميات بالإضافة إلى إعفاءها من الجمارك والرسوم، فتم استيراد مليون و350 ألف سكر خام و100 ألف طن سكر أبيض، الأمر الذى تسبب فى انهيار زراعة وصناعة السكر فى مصر لأننا لا نحتاج إلا 500 ألف طن فقط لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك السنوى للمواطنين.
وأشارت إلى أن السكر تم طرحه بالأسواق بأسعار أقل من السكر المصرى، مما سيؤدى هذا فى النهاية إلى تدمير صناعة السكر فى مصر تمامًا، بعد أن كانت تسير بشكل جيد خلال الأعوام الماضية، حيث أصبح هناك إغراق للسوق بالسكر المستورد على حساب السكر المحلى نتيجة لقرارات متسرعة وغير مدروسة.
وتابعت فى بيانها العاجل: "نتيجة لإغراق السوق بالسكر المستورد تراكم مخزون السكر المحلى فى المصانع، لأن سعره أغلى من المستورد، فبلغ سعر المستورد 3.5 جنيه والمحلى 4.3 جنيه آنذاك".
وأشارت إلى أن الشركات لم تستطع أن تعطى الفلاحين عوائد توريدهم لقصب السكر والبنجر لأنه لا يوجد بيع والمخزون متكدس، وبالتالى فى موسم 2016 "الموسم الحالى" لم يزرع أكثر الفلاحين قصب سكر ولا البنجر، فأصبح هناك عجز حوالى 800 ألف طن سكر هذا العام، وهو السبب الرئيسى فى نقص السكر، والارتفاع المفاجئ فى أسعاره.
وأكدت أن السياسات الفاشلة والعشوائية للمسئولين ساهمت فى تدهور صناعة قومية وطنية لمنتج أساسى فى حياتنا اليومية.