قال الإعلامى الكبيرحمدى الكنيسى، إنه ناضل من أجل وضع معايير لظوابط العمل الإعلامى، وأن الأنظمة السابقة كلها كانت ضد قيام نقابة للإعلاميين، وهناك من ينتسبون للإعلام وقفوا ضد قيام ذلك.
وأضاف الكنيسى، خلال ندوة الحوار المجتمعى التى تنظمها لجنة الإعلام بحزب الوفد، حول قانون الإعلام المقدم للبرلمان من الحكومة، ليكون بداية لوضع الأفكار والرؤى السياسية لمشروع قانون الإعلام، الذى ينتوى الحزب التقدم به إلى البرلمان، أنه عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، دعت حكومة المهندس إبراهيم محلب 50 إعلاميا من مختلف التخصصات والتوجهات، بوجود الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الحالى، وعقدت اجتماعات مع وزير التخطيط، وتوقف كل شىء عقب إقالة حكومة محلب، وحينما أتت حكومة جديدة عقد اجتماع مع المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، وتمت إقالته وتوقف كل شىء مرة أخرى.
وأشار "الكنيسى" إلى أنه تقدم بمشروع إنشاء نقابة الإعلاميين لرئاسة الجمهورية، ورد أحد مندوبى الرئاسة مؤكدا أنه تم تحويله للحكومة، ومنذ ذلك الوقت وهو من لجنة إلى لجنة، مما دفعه إلى تقديمه لمجلس النواب.
وأوضح "الكنيسى" أنه طبقا لمشروع قانون الإعلام فالمسموح لهم بممارسة العمل الإعلامى هم أعضاء نقابة الإعلاميين فقط، وأنه لابد من الحصول على ترخيص مزاولة مهنة من أعضاء النقابات الأخرى منها فقط، وهى الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار ميثاق الشرف الإعلامى.
وتابع "الكنيسى" أن نقابة الإعلاميين تحاسب الإعلاميين كأفراد، وفى حال وجود أخطاء من قبل المؤسسات تتصل النقابة بالمجلس الأعلى للإعلام الذى بدوره يفرض عليها الالتزام بما تراه النقابة، موضحا أن الهدف من قانون الإعلام ومشروع إنشاء نقابة الإعلاميين هو إنقاذ الإعلام، لكىيكون سندا للدولة، مطالبا مجلس النواب بالتعجيل فى إصدار القانون.