أعلنت نقابة المحامين، التعاقد مع مصلحة الطب الشرعى، لإجراء الكشف الطبى على المتقدمين للقيد بالنقابة، وبدء الزيادة الدورية للمعاشات والإعلان عن بدء صرف المعاشات بالزيادات الجديدة اعتباراً من الأول من يناير 2017، وذلك تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية، التى انعقدت فى 23 أكتوبر الماضى.
وقرر مجلس نقابة المحامين عدم استثناء أى فئة من المحامين من تطبيق قواعد الاشتراك وتعديل القيد عام 2017 أياً كانت المسميات والوظائف التى يتقلدونها، واستثناء من هم فى الجدول العام من حظر تقديم محضر جلسات الجنح، كدليل اشتغال، وعن عامى التدريب والسنة الأولى فى الابتدائى حديث القيد، وأن مسوغات القبول الابتدائى، هى بذاتها مسوغات الاشتراك والعلاج من بطاقة ضريبية ورقم قومى وبرنت تأمينات.
من جانبه أعلن أبو بكر الضو الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، تعاقد النقابة مع مصلحة الطب الشرعى لإجراء الكشف الطبى على المتقدمين للقيد بالنقابة بنفس طريقة الكشف، التى تطبق على وكلاء النيابة و العاملين بالهيئات القضائية.
وأضاف الضو لـ"انفراد"، أن النقابة فى انتظار تقدير الرسوم الجديدة للكشف لإلزام المتقدمين للقيد بها ،مشيرا إلى أن الضوابط الجديدة المتعلقة بتجديد الاشتراكات وتعديل القيد تهدف لأن تقدم الخدمات لمن يزاول المهنة وليس حاملى الكارنية.
وأكد خالد أبو كريشة الأمين العام لنقابة المحامين ،أن إجراء الكشف الطبى على المتقدمين للقيد بالنقابة شرط من شروط القيد ،مضيفا أن لياقة المحامى العقلية و النفسية و خلو التحاليل من أية نتائج تورى أى شكل منصوص عليها فى لوائح النقابة ومعمول بها .
وأوضح أبو كريشة لـ"انفراد"، أن إجراء التحاليل والكشف الطبى على المتقدم للقيد فى النقابة أمر يتم منذ عدة سنوات،موضحا أن كل ملفات الذين التحقوا بالنقابة تحتوى على الكشف الطبى الذى اجراه ،مشيرا الى انه من الممكن أن يحصل أى نوع من أنواع تحديد الجهة التى تقوم بالفحص خلال الأيام القادمة.
ونوه عبد الجواد أحمد عضو مجلس نقابة المحامين ،الى أنه تقرر تشكيل لجنة لتحديد ضوابط تجديد اشتراك المحامين المشتغلين بالمهنة فى الخارج وفقا للقانون،مشيرا إلى أن النقابة ستعتد بالمحامين المنتقلين للجدول الابتدائي حديثا، فى اشتراكهم بالعلاج فى السنة الأولى، بذات المصوغات والأوراق الذين عدلوا بها درجة القيد وانتقلوا بها من الجدول العام إلى الابتدائى.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين، قد أعلن عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بداية من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.
وأوضح عاشور،أن المحامى الذى استخرج بطاقة علاج عن العام الجارى وقدم دليل الاشتغال يكتفى بتقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.
وتابع نقيب المحامين: "بالنسبة للمحامين الذين لم يشتركوا فى العلاج، فإنهم ملزمون بتقديم أربعة توكيلات عن أعوام 2013 و 2014 و 2015 و 2016، مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات"، مشيرا إلى أنه من دلائل إثبات الاشتغال شهادة من واقع دفتر ضريبة المحاماة، وصورة من الحكم الصادر من المحكمة، أو صورة طبق الأصل من تحقيقات النيابة، وصورة من محضر الجلسة فى محاكم الجنايات، والتصديق على العقود.
وأشار عاشور، إلى أن البندين السابقين يطبقان عند تعديل القيد أيضا، متابعا:"يتمتع صاحب التجديد المستوفي للشروط السابقة بحق الاشتراك فى العلاج وفى كافة الخدمات التى تقدمها النقابة، على أن يكون 31 مارس المقبل الموعد الأخير للاشتراك بمشروع العلاج".