رفضت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى خلال اجتمعها المنعقد الآن، مقترح الحكومة بإلغاء نص البند (ج) من المادة رقم 8 بمشروع قانون البرلمان للجمعيات الأهلية، والتى تُلزم جماعة المؤسسين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو منهم وإقرار ذمة مالية له، حيث رأت وزارة التضامن فى التعديلات التى اقترحتها على مشروع القانون الاكتفاء بتقديم إقرار كتابى من كل عضو بجماعة المؤسسين بأنه لم يتورط فى أى قضايا جنائية من قبل.
كما رفضت اللجنة مقترح آخر بتعديل الفقرة (و) من نفس المادة، والتى تنص على ضرورة إرفاق ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره 10 آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية، حيث اقترحت الحكومة تخفيض المبلغ إلى 1000 جنيه فقط، وقال رئيس اللجنة عبد الهادى القصبى أن المادة قالت "لا يجاوز" بمعنى أنه من الممكن أن تكون الرسوم جنيه واحد فقط على حسب الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.