قال السفير محمد هريدى وزير مفوض بالبرلمان الدولى، إن العنف ضد المراة يكون إيجابيا وماديا، وإنه من الممكن أن يكون بطريقة سلبية عن طريق منعها من بعض حقوقها مثل الميراث أو حضانه الأطفال.
وأضاف هريدى، فى تصريحات صحفية، إن المرأة فى الصعيد قد تحرم من الميراث فى كثير من القرى، وأن بعض العائلات لا تزوج المرأة إلا لشخص من عائلتها، موضحًا أنه لابد من مبادرات وندوات تثقيفية لمواجهة تلك المخاطر، وأن المرأة فى أوروبا اضطهدت لسنوات، فالحروب الأهلية التى حدثت هناك أحدثت فراغا فى بعض الوظائف، وذلك دفعهم لإعطاء المرأة حقوقها.
وأشار وزير مفوض بالبرلمان الدولى، إلى أن المادة 11 فى دستور 2014 أعطت للمرأة المزيد من الحقوق، مثل حق المشاركة فى الحياة السياسية والبرلمانية والهيئات القضائية، مطالبا بأن تتعاون كل فئات المجتمع لإعطاء المرأة كافة حقوقها، وتنفيذ المعاهدات الدولية الخاصة التى وقعت عليها مصر طبقا للمادة 93 .