قال محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة فى البرلمان، إن الاجتماع الأول للجنة الوزارية للإنتاج أعلن قرارات عن زراعة القطن والأرز، وشملت الالتزام بالمساحات المحددة لزراعة الأرز للعام المقبل، والالتزام بتحصيل غرامات على الزراعات المخالفة الأرز، واستخدام آليات حديثة لتعظيم المحصول، وأيضا زراعة 220 ألف فدان، بخلاف المساحة المخصصة لزراعة قطن الإكثار، مشيرا إلى أن الحكومة لم تضع آليات لمعالجة القضيتين.
وأضاف تمراز، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن سبب مخالفة الفلاح لقرارات الحكومة فى زراعة الأرز، هو أن سعر الأرز ارتفع فى مطلع زراعته هذا العام من 4 جنيهات إلى 8، إضافة إلى أن الحكومة تشترى الأرز من الفلاح بـ3 آلاف جنيه، فى حين أنها تستورده بـ420 دولارا للطن أى من 6-7 آلاف جنيه، الأمر الذى يجبر الفلاح لعدم بيعه للحكومة وبيعه للتجار بسعر مرتفع، كما أن الفلاحون يقومون بتخزينه للاستهلاك الشخصى، وثالثا، فى بعض المحافظات مثل كفر الشيخ والبحيرة تكون طبيعة الأرض مالحة، فزراعة الأرز تقوم بتنقية التربة، مشيرا إلى أن الغرامة التى تفرضها الحكومة 3500 جنيه على الفدان وهى تكسب فى ذلك أيضا.
وتابع تمراز، كما أن الحكومة لا تلتفت إلى زيادة أسعار المحروقات سواء البنزين والسولار، على تكلفة الانتاج بالنسبة للفلاح، حيث إن كل عمليات الزراعة تتم عبر جرارات وماكينات زراعية تعمل بالغاز والبنزين والتى عملت على ارتفاع سعر التكلفة على الفلاح، إلا أن الحكومة لازالت تشترى بأسعار منخفضة.
وحذر تمراز، من زيادة أسعار الأسمدة، قائلا لو حدثت زيادة يجب أن تتم أمام البرلمان لضمان التسعيرة التى ستطبق على الفلاح، بحضور وزير التموين والزراعة، مطالبا أن ترفع الحكومة سعر توريد القطن من الفلاح ليصل إلى 3 آلاف جنيه للقنطار.