قال النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كفر سعد وكفر البطيخ ودمياط الجديدة، إنه سيتم تعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلانها.
وأضاف "مصطفى"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن من تم حبسه فى جريمة مسندة للمادة العاشرة سيتم الإفراج عنه.
وتنص المادة العاشرة من قانون تنظيم التظاهر على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يُبلَّغ مقدمو الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بـ24 ساعة على الأقل".