أكد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لتخفيض عدد المستشارين فى الوزارات بحيث لا يزيد عدد المستشارين فى أى وزارة عن اثنين، أولهما مستشار مالى والثانى مستشار قانونى، موضحا أنه لا داعى لوجود 6 مستشارين فى كل وزارة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"انفراد" أن معظم المستشارين لا يلتزمون بالحد الأقصى للأجور وبعضهم تصل مرتباتهم شهريًا لـ200 ألف جنيه، وهو ما يستهلك أموالا باهظة من الموازنة العامة للدولة.
وأشار السيد، إلى أن هناك ضرورة أن يكون هناك مستشارين من الشباب وليس جميعهم من كبار السن ومن يتجاوزون الـ60 عاما، وألا يكون هناك مستشارين فى كل منصب من مناصب العليا بالوزارات.
كان المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قال إن الجهاز يعكف خلال الفترة الجارية على وضع نظام جديد لطرق الاستعانة بمعاونين ومساعدين للوزارات، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى عدم زيادة أعباء الهيكل الإدارى للدولة، حيث يتم الاستعانة بهم لفترة محدودة من خلال نظام التعاقدات لا التعيين، ولمهام محددة، بحيث لا يندمجوا فى تعداد الموظفين العاملين بتلك الوزارات، ولا يكلفوا بالإشراف على القطاعات، مؤكدًا أنه لم يحدد بعد مرتباتهم لكنها لن تتعد الحد الأقصى للأجور فى كل الأحوال.