أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن قانون الهيئات الثلاثة المنظمة للصحافة والإعلام الذى وصل للبرلمان وسيدار حوله جلسات استماع فى لجنة الثقافة والإعلام لم يعرض على مجلس الدولة.
وأضاف عيسى لـ"انفراد"، أن ذلك يدل على أن الحكومة تراجعت عن اتفاقها مع اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، متابعًا: "المشروع الذى بذلنا شهورًا طوالاً فى إعداده وجلسات طويلة فى التوافق مع الحكومة عليه فى عهد المهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل، والذى أحالته بنفسها، تأتى فى آخر لحظة تقوم بهذه الألعاب الصغيرة التى لا تليق بحكومة تحترم نفسها وتقسم القانون".
ولفت عيسى، إلى أن الجماعة الصحفية رفضت فكرة تقسيم القانون منذ البداية، وأن مجلس الدولة كذب الإدعاء بأنه أوصى بتجزئة القانون وأنه تعامل مع المجلس الأعلى للصحافة و اتحاد الإذاعة والتليفزيون باعتبارهما الجهتين المخاطبتين بالنص الموجود فى قانون الدستور بأن يأخذ رأيهما فى التشريع.
وأشار عيسى، إلى أن القانون الموحد للصحافة والإعلام هو الذى وافق عليه مجلس الدولة ليس القانون الذى تطرحه الحكومة الآن، مؤكدًا أن القانون الذى تجرى لجنة الثقافة والإعلام جلسات استماع حوله لم يعرض على مجلس الدولة.
ونوه عيسى، إلى أن قانون الهيئات لم يعرض على مجلس الدولة لأن الذى عرض على المجلس ووافق عليه هو القانون الموحد، متابعًا: "الحكومة تتلاعب بمجلس الدولة واللجنة الوطنية وبلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وستتلاعب بمجلس النواب نفسه لسبب واضح وهو أنها لا تريد أن تقنن المواد الخاصة بالحريات الموجودة فى الدستور".
واختتم الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة،حديثة قائلاً: "لن نحضر جلسات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب حول قانون الهيئات الثلاثة المنظمة للصحافة والإعلام، وسنناقش مع اللجنة الوطنية ونقابة الصحفيين ضرورة عقد اجتماع طارئ".