قال النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين الرجل والمرأة فى أى عقوبة، موضحا أن قانون الزنا الحالى لم يفرق بين الرجل والمرأة فى العقوبة، مؤكدًا أن العقوبة واحدة.
وأضاف عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"انفراد"، أن ثبوت دعوى الزنا بالنسبة للرجل يصعب التحقق منه، وهو ما يجعل المادة 277 من قانون الزنا تقصر حق الزوجة فى إقامة دعوى الزنا على زوجها إذا ثبت تلبسه بالزنا فى منزل الزوجية، أما بالنسبة للزوج فأباحت له إقامة دعوى الزنا على زوجته، سواء ارتكبت هذا الفعل فى منزل الزوجية أو غير ذلك.
وتابع الجندى :"بالنسبة للرجل من السهل أن يتحقق من زنا زوجته بينما السيدة من الصعب أن تتحقق من ذلك".
وكان "انفراد" حصل على المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، للمساواة بين الرجل والمرأة، فى المواد 237، و273، و274، و277، والذى بدأت مارجريت عازر جمع التوقيعات عليه، تمهيدًا لتقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال.