قال النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن اللجنة ستستضيف مسئولى وزارة البترول لمناقشة مشروع قانون جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، موضحا أن اللجنة ستناقشا لمشروع يوم الأحد المقبل بحضور الحكومة.
وأضاف حجازى، لـ"انفراد" أن اللجنة ستبحث ما إذا كان هذا القانون هدفه الحفاظ على أسعار الغاز الموجودة حاليا أم زيادة أسعارها، وتأثيره على أسعار مستودعات البوتاجاز، بجانب ضرورة أن يكون هناك توزيع عادل لموزعى الغاز فى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبحث أيضا طرق الرقابة على التعريفة الخاصة بالتخزين ونقل الغاز فى السوق.
ويٌنشأ مشروع القانون، جهاز لتنظيم أنشطة سوق الغاز على الخطى العالمية، يسمى "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، وهو هيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير البترول والثروة المعدنية، بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة، وتتمثل فى: "أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال وما يتعلق به"، بما يحقق توافر الغاز والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية المستهلك، علاوة عن جذب وتشجيع الاستثمارات والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية وتوفير المعلومات للمستهلكين والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.