أجلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة البند رقم 8 من المادة التاسعة بمشروع قانون جهاز حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة، والتى تنص على أن يلتزم الجهاز بدعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك قانونيًا وفنيًا وماديًا، ووضع برامج تدريبية لتأهيل عناصرهم، وسط رفض عدد من النواب على نص المادة وتوجيه الدعم المادى للجمعيات.
ورفض أعضاء اللجنة توجيه أى دعم مادى من جهاز حماية المستهلك للجمعيات الأهلية، فيما أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، أن القانون الحالى لا يسمح فيه بمنح تمويل فى صورة أموال سائلة للجمعيات المعنية بحماية المستهلك، بل دعم فنى وأنشطة وقانونية على سبيل المثال تتمثل فى دعمها فى الإجراءات القانونية عند تقديم بلاغات لصالح المستهلكين.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة أن أنشطة الجهاز هزيلة جدًا خلال الفترة الماضية، قائلا: "نريد مجتمع مدنى أقوى من الجهاز"، مطالبًا بمنح الجمعيات الأهلية فرصة أكبر للعمل.
ورفضت الدكتورة هالة أبو على عضو اللجنة حذف الدعم المادى من البند، لافتة إلى أن الجمعيات الأهلية رغم أهميتها أُغلق أمامها التمويل المادى الداخلى والأجنبى.
وأوضح اللواء عاطف يعقوب أن الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب تمويل الجمعيات ولا يعطى أموال سائلة للجمعيات.
وأضاف ضاحكًا: "أنا مش هديله فلوس يتجوز بيها، وأتفق مع حذف كلمة مادى لكن مع الاحتفاظ بإعادة صياغة المادة بما يضمن تقديم دعم فنى وللأنشطة".
وجاء قرار اللجنة فى النهاية بحذف كلمة "مادى" من البند رقم 6 من المادة 9 من مشروع القانون، والاختلاف حول نص المقترح، ليتم تأجيله للاجتماع المقبل.