قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن مهاجمى قانون الجمعيات بحجة عدم الدستورية وتعارضه مع المادة 75 من الدستور، ينقصهم قراءة القانون جيدًا.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، لمناقشة قانون احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة، أنه حال مواجهة المعترضين على قانون الجمعيات الأهلية لم يستطيعوا أن يثبتوا صحة كلامهم، وهذا يؤكد أن القانون قوى وشرف لمجلس النواب الذى استخدم حقه القانونى فى التشريع.
وتنص المادة 75 من الدستور على: "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى، ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".