طرح ضياء رشوان الأمين العام للجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية ونقيب الصحفيين السابق، مبادرة لنزع الخلاف حول أزمة قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذى تجرى جلسات إستماع حوله بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب.
وقال ضياء رشوان لـ"انفراد"،أن هناك عدد من الحقائق يجب التأكيد عليها،أولها أن المشروعين المقدمين من الحكومة بمجموع 216 مادة للأثنين يضمنان أكثر من 95 % من مواد القانون الموحد،مضيفا أن الحكومة أرسلت المشروعين معا الى مجلس النواب بأسمها وليس بأسم الصحفيين وأن هذا يعنى أن الحكومة متمسكة بالمضمون و الذى يعد هو ذاته مضمون القانون الموحد وأن الحكومة ترى أن هناك إرتباط مؤكد بين المشروعين.
وأوضح ضياء رشوان ،أن من بين الحقائق هو أن الجماعة الصحفية والاعلامية بكل تنوعيتها تبدو متفقة حول أكثر من 95 % من مضمون ومواد القانون الموحد التى هى ذاتها مواد القانونيين ومتمسكة بإصدارهما مترابطين وأن هناك خلافات صغيرة فى الوسط الصحفى حول أشخاص أو هيئات لا تتعلق بمضمون القانون الموحد أو القانونيين.
وتابع رشوان قائلا:"لذلك يجب أن تؤكد الجماعة الصحفية والاعلامية على تمسكها بمواد مشروعى القانونيين والتى هى ذاته مواد القانون الموحد وضرورة صدورهما مرتبطين والابتعاد عن خلط الخلافات الصغيرة مع القضية الرئيسية وهى إصدار التشريعات الصحفية".
وشدد نقيب الصحفيين السابق، أن الحكومة مطالبة بإعادة التأكيد على مجلس النواب بالمسارعة بإصدار قانون الهيئات والبدء فى نظر مشروع القانون الثانى على أن يتم تعليق البت النهائى فيه لحين تشكيل الهيئات لأخذ رأيها،مشيرا الى أن قرار مجلس الدولة بالفصل بين المشروعين هو نهائى وواجب إحترامه ولكن أيضا الحكومة ومجلس الدولة ربط المشروعين معا وهو ما يجب أيضا إحترامه وإصدار القانونيين تباعا دون تباطئ.
ولفت ضياء رشوان،الى أنه من الوارد لطمأنة الجميع أن يوضع نص إنتقالى فى قانون الهيئات يلزمها بإبداء الرأى فى مشروع القانون الأخر خلال فترة وجيزة للغاية قد تكون أسبوعا أو أسبوعين بعد تشكيلها.