أكد محمد عبد العزيز عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو لجنة العفو الرئاسى، إن عمل لجنة العفو لا يعد تدخل فى أعمال السلطة القضائية لأن مصر دولة ديمقراطية وتفصل بين السلطات، ولكن هناك حقوق دستورية لرئيس الجمهورية، تعطيه الحق للعفو الرئاسى طبقا للمادة ١٥٥ من الدستور.
وأضاف خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمناقشة عمل لجنة العفو، أن هناك ظرف سياسى معين شهد ارتباك، وكان هناك رؤية لفتح الملف وحل الأزمة، خاصة بالنسبة للحاصلين على أحكام قضائية نهائية.
وتابع: بالنسبة للمحبوسين أمام النيابة العامة فلا يمكن للجنة عمل شىء سوى، تقديم التماس للنائب العامة وهو من يقرر فى النهائية، أما من هم قيد المحاكمة فالأمر يحتاج إلى تشريع للتعامل مع هذا الأمر.
ودعا عبد العزيز إلى ضرورة وجود تشريع، لتعديل قانون الحبس الاحتياطى، خاصة وأنه قد يصل لعام ونصف مما يعد عقوبة في حد ذاته، ويسبب مشاكل فى قضايا حقوق الانسان، مؤكدا ضرورة الإسراع في محاكمة المحبوسين احتياطيا وإما يحصلوا على براءة أو حكم بالحبس.