تقدم النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير المالية ووزير الزراعة ورئيس الوزراء، بشأن القرارات المتخبطة للحكومة، والتى من شأنها إهدار المال العام، قائلا: "لماذا تم إصدار قرار بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك ثم التراجع عنه بعد أقل من أسبوع من إصداره؟".
وقال والى: قرار مجلس الوزراء بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية قرار غير مدروس وكارثى، وتدعم الصناعة الأجنبية وتهدد الإنتاج المحلى والعاملين بالقطاع.
وأضاف: هذا القرار يعمل على تدمير صناعة الدواجن، ويعيدها إلى المربع صفر، بعد تحقيقها اكتفاء ذاتيًّا بلغ 90% فى اللحوم و100% من البيض، لاسيما أن اتحاد الدواجن عرض على الحكومة تلبية طلبها للسوق المحلى بسعر أقل من المستورد من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التموين.
وتابع: هذا بالإضافة إلى أن صناعة الدواجن يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل باستثمارات تزيد على 60 مليار جنيه، ولا تتلقى دعما حكوميا، بالرغم من استيراد جميع مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة.
وأشار إلى أن القرار الخاص بوضع تعريفة جمركية تصل إلى 30% هو الغطاء الوحيد الذى أسهم فى نهضته صناعة الدواجن فى مصر، خلال العشرة أعوام الماضية بعد كبوة عام 2006.
وأكد أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سوف يُحدِث انهيارا لهذه الصناعة، خاصة أن تكلفة مدخلات هذه الصناعة أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل 2 مليار دولار. وفى حالة توقف المنتجين وتم استيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة الاستيراد كبديل للإنتاج المحلى أكثر من 3.5 مليار دولار أى سوف تحتاج الدولة زيادة مليار ونصف دولار على قيمة المدخلات، مما يؤكد أن هذا القرار التفاف على خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحد من الاستيراد وتشجيع الإنتاج وجذب رؤوس الأموال إلى الداخل.
وقال إن هذا القرار غير مدروس ويشرد 4.5 مليون عامل، وليس فى صالح المنتج المحلى، لأن تكلفة الدجاجة ارتفعت بسبب زيادة أسعار العلف وغيرها، نتيجة لسعر الدولار ولكن سعرها فى الأسواق لم يرتفع وهو ما يجعل الدجاج المستورد أقل سعرا بعد رفع الجمارك عليها وخسارة التاجر المصرى.
وتابع: إن 90% من مستلزمات الدواجن يتم استيرادها وهو ما يجعل الدجاج المستورد أقل سعرا، القرار البديل والعملى هو إعفاء مستلزمات العلف الداجنى من الجمارك، بهدف الحفاظ على بورصة وصناعة الدواجن المصرية التى تستثمر فيها مليارات الجنيهات سنويًّا، وبالتالى يجب الحفاظ على المنتج المصرى.
وأوضح أن رسوم اللجان الرقابية ممثلة فى سفر اللجان البيطرية والصحية لمعاينة طريقة الذبح والتغليف والشحن المقدرة بـ1500 جنيه لم يتم الإعفاء منها، وأنَّ ما تم إعفاؤه رسوم الجمارك فقط التى تبلغ 7400 جنيه على كل طن وارد، وأن القرارات التى تأخذها الحكومة تتم بطريقة عشوائية وليس لها علاقة بالواقع المصرى، لاسيما أن الشارع رأى أن الحكومة اتخذت هذا القرار المشبوه والمرفوض لصالح بعض المستوردين، وأن إعفاء الدواجن من الجمارك خلال الفترة الحالية لن يحدث تراجعا فى الأسعار، فجميع مدخلات الإنتاج فى حالة ارتفاع، وإغراق السوق بالمستورد أيضا لن يحدث أى تراجع ولو طفيفا عن السعر الحالى.