تقدمت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان وعضو ائتلاف دعم مصر، باقتراح برغبة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بتشديد العقوبات وصولاً للإعدام فى بعض الحالات.
وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان، إنها تقدمت بالتعديل بهدف تغليظ العقوبات الواردة فى القانون لتتناسب مع الجرم وآثاره السلبية على أمن وسلامة المجتمع.
وأدخلت ماهر، مجموعة من التعديلات من بينها تعديل على نص المادة الخامسة بالفصل الثانى من قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بتشديد عقوبة من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر، لتكون الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، بدلاً من السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية، لتنص المادة فى تعديلها على : "يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة لا تقل عن مليون جنية و لا تجاوز مائتى ألف جنية أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر".