قال اللواء صلاح عفيفى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، إن البرلمان كان أمامه خيارين فيما يخص قانون الخدمة المدنية، كل منهما أصعب من الآخر.
وأشار عفيفى، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" أن الخيار الأول هو التنمية الحقيقية للمجتمع بما يتطلبه الجهاز الإدارى للدولة من إصلاح، وكان بالقانون موادًا تحقق ذلك، إلا أن هناك ما يقرب من 10 مواد أثارت الجدل داخل البرلمان.
وأوضح أن القانون كان به عوارًا دستوريًا، ما وضع البرلمان تحت الخيار الثانى وهو الحفاظ على كرامة المواطن وتلافى هذا العوار الدستورى.
وأضاف عفيفى، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" أن البرلمان يُعِد قانونًا جديدا، يتضمن جميع المواد الإيجابية الذى تضمنه مشروع الحكومة، نظرًا لما يتضمنه من مواد تهدف إلى الإصلاح الإدارى بالدولة، مع تعديل بعض المواد الخلافية، مؤكدا أن هدف البرلمان هو الصالح العام، والحفاظ على مصلحة المواطن، قائلاً: "المصلحة الشعبية مقدمة على مصلحة الدولة".