وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، من حيث المبدأ، وذلك فى حضور وزير البترول المهندس طارق الملا.
وقال وزير البترول المهندس طارق الملا، إن هذا القانون مر بسلسلة إجراءات قبل وصوله إلى البرلمان، لافتا إلى أن هدف القانون، يتمثل فى التوسع فى الاستثمار فى مجال الغاز الطبيعى، وذلك بإدخال القطاع الخاص فيه، مثلما حدث فى مجال البترول من قبل بدخول القطاع الخاص عن طريق انشاء محطات البنزين.
وأضاف الملا، أن القانون يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص فى تسويق ونقل وتوزيع الغاز الطبيعى والتوسع فى استثماره، لافتاً إلى أنه أصبح لدينا محطات عائمة وبالتالى لدينا مرافق يمكن للقطاع الخاص الدخول فى تسويق الشبكة.
وأضاف الملا، أن القانون يضبط الأمر، بحيث لا يحدث احتكار للغاز من جانب البعض، مشيراً إلى أن القانون الجديد ينشأ جهاز لتسويق الغاز لاحكام العلاقة بين جميع الأطراف.
واستطرد الملا، أنه بموجب هذا القانون يتم محاكاه الدول السابقة لنا فى ذلك المجال، حيث نسعى لأن تكون مصر فى النهاية مركز اقليمى للطاقة.
ولفت الملا، إلي أن الدولة مسئولة بشكل كامل عن توصيل وتوريد الغاز في كافة الأحوال، والقطاع الخاص له عدة أدوار يمكن أن ينخرط فيها، وهذه المنظومة تحتاج الي قواعد تحول دون أى ممارسات إحتكارية، ولذا سيقوم هذا القانون لإنشاء جهاز يقوم بتنظيم العلاقة بين الدولة والمستهلك والقطاع الخاص.