قال محمد أبو زيد، مستشار وزير التخطيط، إن ملف تعويضات المقاولين والموردين فى غاية الأهمية، وتابع: "لابد من سرعة الموافقة على مشروع قانون التعويضات الخاص بتعديل قانون 89 الخاص بالمزايدات والمناقصات".
وأعلن أبو زيد، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، المخصص لمناقشة مشروع قانون تعويض المقاولين والموردين المقدم من النائبين محمد العقاد وعماد محروس، عن موافقته على مشروع القانون.
وأوضح أن لديه بعض التحفظات إحداهما شكلية خاصة بلفظ "الأشخاص الاعتبارية الخاصة" الواردة فى مشروع القانون مطالبًا بتغيير المصطلح إلى "الأشخاص الاعتباريين العامة"، مطالبا بأن تضم اللجنة التى سيتم تشكيلها لتحديد نسبة التعويض ممثلًا من الغرف التجارية.
ومن جانبه، قال خالد عبد العزيز، عضو اللجنة، إنه لابد من تحديد نسبة التعويض بناء على حجم التضخم بالدولة، معلنا موافقته على مشروع القانون، وطالب بسرعة خروجه للنور لإنقاذ قطاع التشييد والنباء.