حصل " انفراد" على التعديلات التى اقترحها حزب الوفد على قانون الإعلام الموحد، وهى التعديلات، التى عكفت على إعدادها لجنة الإعلام برئاسة الدكتور ياسر حسان.
وقال ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد فى تصريح لــ"انفراد"، إن التعديلات التى أصدرتها لجنة الإعلام بحزب الوفد هى الحد الأدنى الذى يقبله الحزب من أجل الخروج بقانون متوازن، مؤكدا أن لجنة الإعلام بالوفد تواصلت بشكل دائم خلال اليومين الماضيين مع حمدي الكنيسى، بصفته عضوا لجنة الخمسين، التى وضعت القانون ومؤسس نقابة الإعلاميين إلى عدد كبير من روؤساء التحرير، للتوصل إلى صيغة نهائية للقانون، خاصة فيما يتعلق بالتعريفات وإهمال القانون للإعلام الرقمى رغم أهميته الحالية والمستقبلية.
وطالب الوفد لضمان استقلالية أعضاء المجلس الأعلى للإعلام والهيئات الوطنية ضرورة تضمين القانون مادة تمنع عزلهم إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون في المواد (17) و (41) و (67)، بحيث يضمن استقلالية هذه الهيئات بمعزل عن التأثيرات الخارجية خاصة أنها تملك صلاحيات واسعة تصل إلي حد منحهم حق الضبطية القضائية.
وأكد حسان أن حزب الوفد يوافق من حيث المبدأ علي المقترح المقدم بتشكيل المجلس الأعلي للإعلام ، لكنه يرى ضرورة إضافة ممثلين عن غرفة صناعة الإعلام، حيث تم تمثيل الدولة من خلال ممثلين المعينين من الرئيس والبرلمان والقضاء، كما أعطي القانون ممثلين للنقابات المعنية والتي تمثل جانب العاملين في مجال الصحافة والإعلام، كما مثل المجتمع بشخصيات عامة وأساتذة اعلام، ولم يعط للمستثمرين وأصحاب رأس المال حق التمثيل بما يوفر تنوعاً في وجهات النظر، إذ إن مشاركتهم يضمن اتخاذ القرار المعبر عن كل أطراف صناعة الإعلام والصحافة.