قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، أن هناك خلاف حول قانون الإرهاب، من حيث دستوريته من عدمه، فالدستور أقر بجواز المحاكمات العسكرية فى حالة التعدى على المنشأت العسكرية، ومن هذا السند نستند إلى أن قانون مكافحة الإرهاب كله دستورى، وذلك للأسباب التالية:
إذا كان هناك تعدى على الزى العسكرى، أو المنشأت العسكرية التابعة للقوات المسلحة، يجوز محاكمة من ارتكب هذا الجريمة عسكرياً، لأن هذه المنشأت هى رمز الدولة المصرية، والتعدى على القوات المسلحة خط أحمر، والتعدى عليها هو أيضاً تعدى على الدولة المصرية ذاتها.
إذا كان استهداف الإرهاب لكيان الدولة المصرية فى مؤسساتها الدينية، سواء كنيسة أو مساجد، فى كيان وجودية الدولة المصرية فمن باب أولى هو جواز المحاكمات العسكرية، لأن الخصومة نشبت ما بين شخص إرهابى معادى للدولة بكل كياناتها ومؤسساتها، وهو يستهدف ضرب الدولة المصرية فى شعبها واقتصادها من سياحة واستثمار، من تفجير للعبوات الناسفة وترويج العمليات الإنتحارية، مما يرهب السائح والمستثمر وما فى ذلك من تأثير سلبى على اقتصاد الدولة المصرية، بالإضافة إلى أن الإرهاب الغاشم هو يستهدف كيان الدولة المصرية بأكملها شعب ومؤسسات، وليس خصومة ناشبة بين طرفين من المتخاصمين المدنيين حتى يكون التقاضى أمام المحاكم المدنية، فالأمر مختلف، حيث يستهدف هنا المعتدى الإرهابى الغاشم على كيان الدولة المصرية فى وجودها، فإذا جازت المحاكمات العسكرية على رمز الدولة المصرية من الجندى والمؤسسة العسكرية، إن جازت هنا المحاكمات العسكرية، وجب جواز المحاكمات العسكرية فى مكافحة الإرهاب والتعامل معه.
وأضاف "رفعت" فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن التعدى على كيان الدولة المصرية بأكمله جريمة كبرى، ويجب تفعيل المحاكمات العسكرية على أى عمل إرهابى يستهدف مصر، وأن الإرهابيين الموجودين فى مصر مدعمين من الخارج بالسلاح والعتاد، وهدفهم بث الرعب والزعر فى نفوس المصريين .