انتهى منذ قليل، اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان باستدعاء وزارء الزراعة والتخطيط والتنمية المحلية بشأن إلغاء القرار الوزارى رقم 2580 لسنة 2016، وذلك من أجل عودة المبنى الخاص بالثروة السمكية للهيئة وعدم إعطائها لوزارة الإدارة المحلية كما ينص القرار الوزارى.
وينص القرار الوزارى رقم 2580 لسنة 2016 على" وفق على إعادة تخصيص العقار الكائن رقم 210 شارع التسعين خلف سيراميكا كيلوباترا القطاع الثانى مركز المدينة بالقاهرة الجديدة والمملوك للهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية بنظام نقل الأصول لصالح وزارة التنمية المحلية ويكون لها الإشراف الإدراى عليه والانتفاع به بكافة الصور".
وتتولى الوزارة والهيئة التنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدراى لأعمال شئونهمها فيما يتعلق بنقل الأصول، قائلا "من باب أولى أن يتم نقلها لوزارة الزراعة وليست لوزارة التنمية المحلية".
الجدير بالذكر، أن لجنة الزراعة ناقشت فى اجتماعها اليوم طلبا الإحاطة المقدمين من النائب سلامة الرقيعى، بشأن "عدم الانتهاء من إنشاء وتجهيز المقر الإدارى والإرشادى والمعامل التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالقاهرة الجديدة، وعدم البدء فى إنشاء مبنى الإدارة الزراعية وتشغيل مبنى الإرشاد الزراعى بمدينة بئر العبد - محافظة شمال سيناء"، برئاسة عثمان المنتصر، أمين سر اللجنة، وممثلين من الحكومة وهيئة الثروة السمكية.