هاجم أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو اللوائح الخاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والذى ينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء.
وفى البداية، قال الدكتور مجدى مرشد: "اعترض على مشروع القانون، واللجنة التى ستشكل للتأديب ستكون غير محايدة ولجنة تصفية حسابات وبهذا الشكل ستقوم بذبح الطبيب، خاصة أنها تضم عضو عن مجلس الدولة واحد فقط، وهناك شبهة عدم دستورية فى هذا القانون يجعل الطبيب يعاقب أمام أكثر من جهة فهذا تمييز فى العقاب، فهو يعاقب بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ويعاقب أمام مجلس التأديب بالنقابة، وهذا القانون يجب أن يعود إلى واضعيه، وأطلب التصويت على قبوله من عدمه وليس على إرجائه".
فيما قال النائب النائب إيليا ثروت باسيلي، إن هناك العديد من النصوص العقابية والرادعة حال أخطأ الأطباء، وأن الجزاءات الواردة فى مشروع القانون المقترح مكررة ومعادة فى قوانين العمل والخدمة المدنية، وأنه فنيا هناك عدة مشكلات متمثلة فى عدم وجود تدرج فى عقوبة الأطباء".
وخلال الاجتماع، قال النائب محمد الشورى: "إن الطبيب لا يحتاج إلى تأديب، ولا أوافق عليه، هذا قانون إعدام الطبيب"، بينما طالب النائب عبد العزيز حمودة برفع المستوى المادى للطبيب فى الكادر، وتشكيل لجنة تنمية موارد بشرية لاختيار القيادات فى المستشفى.
فيما قال النائب خالد هلالى: "هذا القانون أُعد لتصفية الحسابات بعد واقعة مستشفى المطرية، ولازم نعمل للصالح العام للمريض والطبيب، وخاصة إن هذا القانون جاء فجأة ولا نعرف هل تم عرضه على نقابة الأطباء وأصحاب الشأن أم لا، وأرفض القانون لأنه غير مقبول شكلا وموضوعًا".
وفى سياق متصل، قال الدكتور سامى هاشم: "فلسفة هذا القانون هى كيف نؤدب الأطباء، فلا يصح أن يتم تأديب الأطباء فى النقابة والوزارة وبهذا الشكل.. وكأن كل من يقابل الطبيب يؤدبه وهذا لا يصح".
وواصل حديثه قائلاً: "تشديد العقوبة ليس هو الحل، ولابد أن نحدد العلاقة بين المهن المختلفة المتعلقة بالطب، والقانون أعطى بعض الفئات حقوق غريبة فمثلا ممكن رئيسى المباشر يحقق معايا ويحيلنى للتأديب وممكن يفصلنى، وهذا القانون لا يعاقب الطبيب فقط بل يفضحه فى جلسة علنية، وأنا أرفض هذا القانون جملة وتفصيلا، وأطالب بأن يعاد مرة أخرى للحفاظ على حقوق الأطباء".
وفى كلمته، قال النائب سامى المشد: "وزارة الصحة تمخضت وولدت فأرًا ميتًا.. الوزارة خربتها وعايزة تصفى حسابات.. عايزين نشوف الناس المريضة حرام علينا نضيع وقت فى الكلام الفاضى ده".
وعلى النقيض أعلن النائب أحمد الطحاوى، بشكل مفرد تأييده للقانون، موضحًا أن هناك أزمة ضمير فى البلاد، وأن الجميع يحتاج لرقابة والتزام وانضباط، ما أثار جدل بين النواب الحاضرين، قبل أن يصمم الطحاوى على رأيه مهاجما عدم التزام الكثير من الأطباء بساعات عملهم وبالحضور.
وتابع: "محتاجين ضمير فوق ضمير، بعض الأطباء مش بيرضوا ياخدوا شيفتات، لازم نزود مرتبات الأطباء ونعاقب من لا يذهب لعمله، اللى بيحصل إننا بندفن رأسنا فى الرمل وتتملكنا العاطفة فى الحقيقة هناك أطباء لا يذهبون للعمل، ولابد أن يكون هناك قرار حاسم عشان الناس تشتغل، أنا مع القانون ومع التعديل عليه".