انتقد بعض أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، عدم تفعيل لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب بشأن أزمة نقص الأدواء، وغياب دورها رغم تشكيلها منذ ثلاثة أسابيع أو أكثر.
وفى البداية، قال النائب سامى المشد، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، إن زيادة أسعار الأدوية ليس من جانب وزير الصحة فقط، متابعًا: "هذه ليست أول مرة زيادة للأدوية، وسبق أن أصدرت الزيادة بطريقة عشوائية دون دراسة وأصدر القرار وقتها رئيس الوزراء، وهناك شركات كبرى يدعمها وزير الصحة لاحتكار أدوية مستوردة، وهناك ضغوط على اللجنة البرلمانية المشكلة الخاصة بأزمة الدواء".
وفى السياق ذاته، قال النائب الدكتور عبد العزيز حمودة: "جلسنا قبل كده وأصدرنا توصيات بشأن اللجنة الوزارية وأوصينا بتشكيل لجنة التسعير، وإن نجلس مع إدارة الصيدلة ونشوف قصة التسعير ومراجعة الملف كاملا، ولجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس ماتت معرفش ليه".
واقترح النائب تشكيل لجنة فرعية لبحث أزمة الدواء من النواب الصيادلة الموجودين فى اللجنة، قائلا: "نقعد ونتناقش مع الدكتورة رشا زيادة ممثلة وزارة الصحة بشكل ودى، ونطلب الشركة القابضة ولازم يكون لنا دور فى القصة دى ويصدر بيان من اللجنة بشأن الأزمة، ونعمل حصر للنواقص فى السوق ونبحث آلية التسعير، وهناك كلام إن هناك قائمة تسعير ستعرض على مجلس الوزراء الخميس القادم، والمفروض قبل يوم الخميس نكون طلعنا الأدوية الزمنة الممنوع الاقتراب لها والأدوية المستوردة".
وعقب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، بأن القرارات الخاصة بالمناقصات سلطة رئيس الوزراء وأن ما يثار بأن الزيادة من 15% إلى 20%، داعيا أعضاء لجنة الصحة الصيادلة إلى عقد اجتماع اليوم بحضور الدكتورة رشاد زيادة ممثل وزارة الصحة لبحث الأزمة وتقديم ورقة عمل للجنة".
وأجلت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريرى بشأن النقص الشديد فى الأدوية، بعد رفض النائب مناقشة الطلب بدون حضور وزير الصحة، وذلك بعد أن أبلغت مندوبة الوزارة اللجنة بأن الوزير فى زيارة خارج مصر.