تقدمت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطةبشأن مرور "التوك توك" داخل الشرقية وبدون تراخيص من المرور.
وأضافت فهيم فى بيان صحفى لها اليوم، الأربعاء، أن ظاهرة سير "التوك توك" داخل شوارع ومدن مصر أمر واقع، يبدو أنها ظاهرة غير قابلة للسيطرة فهذا النوع من المركبات يسير بدون تراخيص، وبدون لوح معدنية، وبدون خط سير، وبدون رخصة قيادة لسائق التوك توك وعكس الاتجاه أمام أفرادضباط الشرطة أنفسهم وقيادتها فى الشوارع الرئيسية بشكل عشوائى مما يعيق الحياة العامة، ويعطل المرور، ويتسبب فى حدوث حوادث بشكل يومى ومتكرر.
وتابعت: "سيطرت حالة من الغضب الشديد على أبناء محافظة الشرقية، بسبب الفوضى المرورية وغياب رجال المرور عن شوارع وميادين المحافظة نتاج انتشار مركبات التوك توك، التى أصبحت تمثل صداعا مزمنا لأهالى الشرقية وخاصة أبناء مدينة الزقازيق، الأمر الذى آثار حفيظة المواطنين ودفعهم إلى التقدم بشكاوى عديدة للمسئولين، معربين عن تضررهم من ضعف التواجد الميدانى لضباط المرور.
واستطردت "فهيم"التوك توك أصبح وسيلة سهلة لخطف الحقائب من المارة، فى عدم وجود رجل المرور فى الشارع، بل أن منذ عدة أشهر لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته بطلق نارى على إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية نتاج الخلاف على أجرة التوك توك.
ونوهت، إلى أنه صدر القرار منذ عام 2015، وجاء نص القرار كالتالى:
المادة الأولى: يحظر حظراً باتا سير التوك توك فى الشوارع الرئيسية بمختلف مدن المحافظة أو من المدن وإليها أو بين القرى والمدن ويتقصر سيرها على الطرق الفرعية الداخلية فقط.
المادة الثانية: على السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء كلا فى نطاق اختصاصه استصدار قرار يحدد فيه الشوارع الرئيسية التى يحظر سير التوك توك فيها ويقتصر سيره فى الطرق الفرعية فقط.
المادة الثالثة: على السادرة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وإدارة مرور الشرقية ورفوعها بمراكز المحافظة استبعاد التو توك من العمل والتحفظ عليه فى الحالات الآتية:-
1-مخالفة السير أو تغيير اللون دون الرجوع للوحدة المحلية.
2- ثبوت معاملة الركاب معاملة سيئة وزيادة التعريفة المقررة أو عدم سداد الغرامات.
3- أى مخالفات أخرى تخالف النظام العام أو الآداب العامة.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاحد الموافق 26 يوليو 2015، أن مدينة الزقازيق تحولت إلى فوضى عارمة بسبب الشلل والاختناق المرورى الذى يسببه سائقو التكاتك، بالإضافة للمشاجرات اليومية بينهم وبين الركاب للاختلاف على الأجرة.
وطالبت بضرورةوضع ضوابط مرورية للتوك توك، كما نطالب بمنع الاستيراد والحد من انتشاره، مع ترخيص المركبة من قبل المرور والحصول على ضريبة سنوية للدولة للاستفادة منه, ووضع شروط لسائقى التوك توك منها سن السائق, وتحديد مواقف مناسبة لنقل الركاب فى جميع مناطق المحافظة مما يحد من الازدحام المرورى المستمر.
أغلب سائقيه من المسجلين خطرا والبلطجية وأرباب السوابق، لذا لابد من اتخاذ قرار صارم لإخلاء الشوارع من هذه المركبات التى تمثل تهديدا لأمن المواطن.
وأردفت أن أزمة انتشار التوك توك فى المحافظة تستوجب التعاون الكامل من جميع الأطراف المسئولة والمواطنين لتنفيذ القانون والقضاء على هذه المشكلة، ووقف الاستيراد وتقنين أوضاع هذا النوع من المركبات، ووضع ضوابط لسيره، وتوقيع جزاءات صارمة على من يخالف قواعد المرور، أمر بات غاية فى الأهمية.