قال صابر عمار، الخبير القانونى والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إنه يجوز لصاحب الأعمال الحرة أو الخاص، الجمع بين وظيفته وعضويته كنائب فى البرلمان، مثل رجل الأعمال والمحامى والطبيب فى عيادته وغيرها من المهن.
وأضاف الخبير القانونى، لـ"انفراد"، أن المادة 103 من الدستور التى تقضى بتفرغ النائب لأعمال المجلس فقط تخص العاملين بالقطاع الحكومى وليس الخاص.
كان حزب الجيل، أعلن عن توجيهه رسالة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يطالبه فيها بضرورة تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية تنفيذا للمادة 103 من الدستور، مؤكدا أن ضرورة التفرغ تشمل كل أعضاء المجلس سواء كانوا يعملون فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام العام أو فى القطاع الخاص أو يشغل منصب منتخبا فى نقابة عمالية أو مهنية أو أندية رياضية.