قال المستشار سناء خليل، عضو المجلس القومى للمرأة، مشروع قانون الإدراة المحلية لم يرد للمجلس القومى للمرأة بعد، ولابد من قراءته جيدا من أجل إبداء الرأى حوله.
وأضاف خليل، خلال كلمته اليوم، الخميس، بجلسة الحوار المجتمعية التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون الإدراة المحلية بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الأحزاب، فيما يتعلق باللامركزية من ضمن الملامح الرئيسية التى أوجبها الدستور ولابد من تفعيلها وفيما يخص الموارد فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية لابد أن تكون الموارد مركزية، متابعا: أن مركزية المجلس المحلى ومنحه السلطات والاختصاصات أمر لا خلاف عليه.
وقال طارق الفقى، أحد الحضور لابد أن تحتوى المجالس المحلية على عناصر ذات خبرة عالية وكفاءة من أجل وضع خطط والتصدى للأزمات إن وجدت، ولابد من تخصيص جزء من موارد المحافظة لها، وذلك لتحسين مستوى الخدمات بها وإقامة مشروعات تنموية وعامة لأبناء المحافظة.
وأضاف الفقى، أن مسألة سحب الثقة من المحافظ وفقا لنص مشروع القانون تحتاج إلى ضوابط حتى لا يسيئ البعض استخدامها وأن تكون بثلثى المجلس وليس النصف كما جاء فى مشروع القانون.