قال محمد سلطان، محافظ البحيرة، إن الجهاز الإدراى للدولة غير مؤهل لاستقبال تعديلات على بعض القوانين القائمة ورأينا هذا مع قانون الخدمة المدنية والارتباك الذى نتج عنه.
وأضاف سلطان، خلال كلمته اليوم بجلسة الحوار المجتمعى لمشروع قانون الإدراة المحلية بالبرلمان بحضور بعض الوزراء والمحافظين، لابد من منح المحافظات صلاحيات وتطبيق اللامركزية ولكنها تكون محدودة فالمحافظين لا يريدون لا مركزية مطلقة ولكنهم يريدون أن تكون لهم السلطة فى اتخاذ القرارات اللازمة داخل محافظاتهم التى تخص طلبات المواطنين وفى نفس الوقت لا مانع من المحاسبة على هذه الصلاحيات، مؤكدا أن المحافظين سيستخدمون هذه الصلاحيات وفقا للدستور والقانون.
وأوضح محافظ البحيرة، أنه له بعض التحفظات على مسألة سحب الثقة من المحافظ الموجودة فى مشروع القانون الجديد وهى أن سحب الثقة يكون لارتكاب المحافظ مخالفة للقانون أو النيل من هيبة الدولة وحينها لا يكون بثلثى المجلس المحلى المنتخب بل وجب تغييره.
وعلق أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على تحفظات المحافظ على المادة الخاصة بسحب الثقة قائلا: سحب الثقة لا يتم دون تقديم استجواب أولا.
وأشار "سلطان" إلى أنه فيما يخص عدم صلاحية المحافظ فى تعيين الفريق المساعد له مسألة فى غاية الأهمية وسيكون لها مردود غير إيجابى، مطالبا بأن يكون للمحافظ الحق فى تعيين الفريق المساعد له.