قال قدرى أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدى، محافظ حلوان الأسبق، إن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة يحتاج لتعديل كبير، لأنه بالشكل الحالى يكرر قانون 43 القديم، مضيفًا: "ميصحش أن يساء للإدارة المحلية، وأن نتهم المحليات بالفساد، هما مش حرامية المولد.. ولابد أن يحقق القانون الجديد ما يريده المجتمع المصرى فى إدارة محلية قوية".
وأضاف "أبو حسين" فى كلمته خلال مشاركته بجلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الآن، حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، أن الحديث عن الإدارة المحلية لا يتم فى جلسة ولا اثنين ولا ثلاثة، ويحتاج لحوار ونقاش طويل حتى لو تأخر صدور القانون، ولكن الأهم أن يحقق القانون الطموحات والآمال المرجوة لتحريك مجتمع المحليات للأمام.
وتابع: "ملاحظاتى قد تكون صادمة بعض الشيء وأنا أطالع القانون، حيث كنت أتصور أنه قانون 43 مع إضافة تعديل بسيط عليه، لأنه لم يواجه مشكلات كثيرة، مثل ازدواجية الولاء وعدم تحديد المسئوليات والأدوار والخلط بين صلاحيات المحافظين ووزارة التنمية المحلية، ولو بالشكل ده نطبق القانون القديم وخلاص".
وطالب "أبو حسين" بحسم مشكلة المجتمعات العمرانية الجديدة فى القانون الجديد، قائلا: "موضوع المجتمعات العمرانية لابد أن يحسم لأن القانون لم يتطرق إليها، وغير متصور أن يكون فى مصر مجتمعين، المجتمع العمرانى يجب أن تتسلمه المحافظة الواقع فى دائرتها وهذا صعب أن يتم، لما كنت محافظ حرصت على أن أتسلم كمحافظ مدينة 15 مايو كمدينة جديدة لأنها تقع فى النطاق الجغرافى للمحافظة وكان الأمر صعبًا".
وتابع: "القطاعات الخدمية فى مصر مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى تحولت إلى شركات، لكن هل يعنى ذلك أن تخرج من سلطات المحافظة.. وخاصة أن تجارب المحافظين السابقين فى هذا الأمر معروفة، فعندما تحدث مشكلة فى هذه القطاعات يحملون المحافظ المسئولية".