أكد الدكتور صلاح فوزى، الخبير القانونى ، أن المادة 103 من الدستور تنص على أن يتفرغ جميع النواب من جميع وظائفهم والتفرغ لأعمال مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا التفرغ شمل فقط العاملين بالقطاع الحكومى.
وأضاف فوزى فى تصريحات لـ"انفراد" أن المادة الدستورية سمحت لمجلس النواب بأن يتخذ قراره بشأن النواب الذين يمتهنون مهن خاصة رغم تواجدهم كأعضاء فى مجلس النواب.
وأوضح الخبير القانونى ، أن من يعمل فى مهم خاصة عليه إخطاء هيئة مكتب المجلس بهذه المهنة، والجلسات التى قد لا يحرضها نظرا لظروف عمله، بينما يتفرع من يعمل فى القطاع الحكومى تماما من مهته على أن يحصل على مرتبه بشكل دوره بجانب الحوافز دون التأثر بتفرغه للعمل فى المجلس.
كان حزب الجيل أعلن عن توجيهه رسالة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يطالبه فيها بضرورة تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية تنفيذا للمادة 103 من الدستور، مؤكدا أن ضرورة التفرغ تشمل كل أعضاء المجلس سواء كانوا يعملون فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام العام أو فى القطاع الخاص أو يشغل منصب منتخبا فى نقابة عمالية أو مهنية أو أندية رياضية.