اتفق ائتلاف الأحزاب اليسارية والناصرية، المكون من 6 أحزاب هى "التجمع، والاشتراكى المصرى، والشيوعى المصرى، والتحالف الشعبى، والكرامة، والعربى الناصرى" خلال اجتماع أمس على إطلاق الحملة الشعبية للعدالة الاجتماعية لمواجهة الغلاء والإفقار، صباح يوم الاثنين المقبل بحضور رؤساء الأحزاب الست.
ومن المقرر أن تعلن الأحزاب الست خلال المؤتمر الصحفى بالحزب الناصرى عن سياساتهم البديلة للقرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بتعويم الجنيه، وتحرك سعر المحروقات وانعكاساته على الأسعار يعقبه إصدار بيان يحمل خريطة عمل الائتلاف بعد اعلان اللجنة الشعبية للعدالة الاجتماعية لمواجهة الغلاء والإفقار .
ومن جانبه، قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن اجتماع ائتلاف الأحزاب اليسارية والناصرية توصل خلال اجتماعه اليوم توصل إلى اطلاق الحملة الشعبية يوم الاثنين المقبل من خلال مؤتمر صحفى يقدم خلاله سياسات بديلة للقرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة بتعويم الجنية وتحريك أسعار المحروقات بشكل انعكس بشكل مباشر على الأسعار.
وأوضح عبد العال لـ"انفراد" أن المناقشات التى تجريها الأحزاب الست، توصلت من خلال مناقشتها على ضرورة متابعة أصناف السلع التى تشهد ممارسات احتكارية تسبب فى قفز الأسعار، لافتًا إلى أن دور المجموعة الاقتصادية للجان ائتلاف الأحزاب هو درس الحالات الاحتكارية وتقديم خطط بديلة للمواجهة.
وأشار رئيس حزب التجمع إلى أن لجنة الأحزاب اليسارية والناصرية لن ينضم إليها أحزاب أخرى، لافتًا إلى أن الائتلاف من المقرر أن ينضم إليه الحركات الاجتماعية والنقابة.
وبدوره قال أحمد بهاء الدين شعبان رئيس حزب الاشتراكى المصرى، إن ائتلاف الأحزاب اليسارية والناصرية من المقرر أن يبدأ فى مهام عمله بأربع لجان بمحافظات "الغربية – الإسكندرية – الدقهلية – أسوان" وذلك من أجل مقاومة الغلاء بعد إطلاق حملته الشعبية خلال المؤتمر الصحفى يوم الاثنين المقبل بمقر حزب الناصرى .
وأوضح شعبان لـ" انفراد" أن اللجنة الشعبية لمواجهة الغلاء مكونه من الست أحزاب بجانب شخصيات عامة والنقابات ومنظمات المجتمعى المدنى الذى من المقرر أن يتم دعوته للانضمام إلى اللجنة، مشيرا إلى أن الائتلاف من المقرر أن يفتح قنوات حوار مع مجلس النواب، وذلك بعد طرحه سياسات البديلة للقرارات الاقتصادية، ووقوفه على الاسباب الحقيقة على غلاء الاسعار والممارسات الاحتكارية.