شرح الخبير الدستورى صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خطوات تقديم إقرار الذمة المالية لأعضاء مجلس النواب والأليات القانونية المتبعة، قائلاً:" عقب تقدم النائب بإقرار الذمة المالية للمجلس، يقوم المجلس بإرسال الإقرارات كل إلى جهاز الكسب غير المشروع، لفحصها، وفى حال وجود مخالفات أو تربح غير مشروع من قبل نائب ما، يخطر مجلس النواب لرفع الحصانة لبدء التحقيقات مع النائب، ولا يستطيع محاسبة النائب أو التحقيق معه إلا عقب رفع الحصانة، وإن لم ترفع فلن يستطيع التحرك.
وأضاف فوزى، فى تصريحات لـ"انفراد"، القانون نص على "الحصانة الإجرائية"، للنائب البرلمانى لضمان استقلالية السلطة التشريعية، حتى لا يتعرض لأى ضغوط من أى جهة، مشيرا إلى أنه لا توجد عقوبة حالية فى تأخر النائب أو عدم تقديم الإقرار.
استشهد فوزى، بواقعة، رفض مجلس النواب، طلب رفع الحصانة عن النائب خالد بشر، بناء على الطلب المقدم من أحمد غريب المحامى بصفته وكيلاً عن أشرف عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب بالمصرف المتحد بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العضو بتحريك الدعوى الجنائية لإصدار العديد من الشيكات لصالح المصرف المتحد.
وكانت الأمانة العامة بمجلس النواب، قد أخطرت أعضاء المجلس بسرعة تقديم إقرار الذمة المالية عن عام 2016، وقالت الأمانة العامة: "إعمالا لحكم المادة 38 من القانون رقم 46 لسنة 2014 فى شأن مجلس النواب، بتقديم ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها فى نهاية كل عام يرجى التكرم بموافاة شئون الأعضاء بالمجلس بإقرار ذمة مالية عن نهاية عام 2016".