الإقليمى للدراسات: البطالة والإحباط والنخبوية السياسية وراء احتجاجات تونس

قالت دراسة حديثة صادرة عن المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، إن تتابع موجات الاحتجاج التى تشهدها تونس يرتبط بأربعة عوامل، هى تصاعد الفقر والبطالة، والإحباط المجتمعى والسياسات النيوليبرالية والنخبوية السياسية.

وفندت الدراسة التى أعدتها وحدة التحولات الداخلية الإقليمية بالمركز الإقليمى للدراسات بعنوان "لماذا اندلعت الموجة الراهنة من الاحتجاجات الشعبية فى تونس" السياسات النيوليبرالية، قائلة إن الحكومات التونسية منذ الثورة اتبعت سياسات تقوم على تقليص النفقات الحكومية، ومراجعة برامج الدعم، والاعتماد على القطاع الخاص لتحفيز التنمية، واسترشدت فى هذا الصدد بتوصيات صندوق النقد الدولى، وهو ما يرتبط بموافقة الصندوق فى يونيو 2013 على منح تونس 1.74 مليار دولار خلال عامين، كما حصلت تونس على دعم من البنك الدولى يُقدر بحوالى 1.2 مليار دولار فى عام 2014، ووفقًا لهذه البرامج قامت الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية لتقليص الإنفاق العام شملت تقليص دعم الطاقة إلى حوالى 4.6% من الناتج المحلى الإجمالى، ورفع أسعار مشتقات الوقود وشرائح استهلاك الكهرباء، فضلا عن تقليص النفقات الاجتماعية، والسعى لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للحد من الفاتورة الضخمة لرواتب الجهاز الحكومى.

وتابعت الدراسة "وعلى الرغم من أهمية هذه الإصلاحات، فإنه كان ينقصها مراعاة التوقيت الملائم لتنفيذها، والتدرج فى تطبيق الإصلاحات، والتركيز على تحفيز الاقتصاد، وإتاحة فرص أكبر للتنمية، وتطوير برامج لمكافحة الفقر، ففى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية وتراجع الاستثمارات الأجنبية وانكماش استثمارات القطاع الخاص المحلية، فإن تقليص الإنفاق الحكومى وسياسات التقشف الاقتصادى المتتابعة قد تؤدى لتفجر الاحتجاجات نتيجة تداعياتها الاجتماعية السلبية مع تصاعد معدلات الفقر والبطالة".

وأشارت الدراسة إلى العامل الابرز فى احتجاجات تونس وهو تصاعد الفقر والبطالة ،فقالت أن النخب السياسية التونسية لم تهتم بتداعيات تردى الأوضاع الاجتماعية على الاستقرار السياسى فى ظل تركيزها على آليات تداول السلطة والاستحقاقات الانتخابية، ووفقًا لتصريحات الرئيس الباجى قائد السبسى عقب احتجاجات القصرين فى 19 يناير فإن عدد العاطلين تجاوز حوالى 700 ألف مواطن بنسبة تتجاوز 15.3% من بينهم 250 ألفًا من حملة الشهادات الجامعية، ووفقًا لإحصاءات منظمة العمل الدولية فإن نسبة الشباب العاطل عن العمل فى تونس وصلت إلى حوالى 30% فى المدن، وحوالى 40% فى الريف.

ولفت المركز الاقليمى إلى تصاعد " الإحباط المجتمعي" على مدار السنوات الخمس الماضية حيث تعرضت تونس والشعوب فى دول الثورات العربية لتراجع ثورة الآمال والتوقعات لديها، فى ظل عدم قدرة الحكومات على تلبية احتياجاتهم ،حيث كشف استطلاع للرأى أجراه المعهد الجمهورى الدوليInternational Republican Institute فى 13 يناير الحالى على عينة ممثلة للمواطنين فى تونس عن أن حوالى 83% من التونسيين يعتقدون أن الدولة تسير فى الاتجاه الخاطئ، وأن حوالى 86% ممن شملهم الاستطلاع أكدوا أن وضع الاقتصاد يُصنف على أنه سيئ أو سيئ إلى حدٍّ ما، فيما لم تتجاوز نسبة المتفائلين بإمكانية تحسن الأوضاع حوالى 30% كما تدنت نسبة تأييد الحكومة إلى حوالى 36% من المبحوثين.

كما لوحظ أيضا ارتفاع معدلات الهجرة بين الشباب التّونسى خلال السنوات الخمس الماضية، ليتجاوز عدد التونسيين المقيمين بصورة دائمة خارج تونس 1.2 مليون مواطن، وهو ما يُعادل نسبة 10.9% من إجمالى عدد المواطنين.

أما العامل الرابع من عوامل تصاعد الاحتجاجات الشعبية فى تونس كما تقول دراسة المركز الإقليمى فيتمثل فى النخبوية السياسية، أى احتكار النخب السياسية والنقابية غير الممثلة للمجتمع لجولات الحوار السياسى المتتالية لتحقيق التوافق السياسى بين الأحزاب والقوى السياسية، وهو ما أدى للجوء المواطنين للشارع مرة أخرى نتيجة انسداد قنوات التعبير عن المطالب، مع تركيز النخب الحزبية على مصالحها، وهو ما ساهم فى اتساع الفجوة بين المجتمع ومؤسسات التمثيل السياسي.

ويستدل على تردى الأوضاع الحزبية بالانقسامات الحادة داخل حزب "نداء تونس" بين الفريق الموالى للأمين العام للحزب محسن مرزوق وفريق آخر تابع لنائب رئيس الحزب حافظ السبسى نجل الرئيس التونسى، وهو ما أدى لاستقالة 32 نائبًا برلمانيًّا من عضوية الحزب فى نوفمبر 2015، مما أفقد حزب "نداء تونس" الأكثرية البرلمانية فى المجلس التشريعى.