يلتقى وفد من نادى القضاة، مساء اليوم ، برئاسة المستشار أبو الحسين قايد وكيل أول النادى أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لفتح حوار حول مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية ، والذى يلغى مبدأ الأقدمية فى التعيين، وينص على أن يكون تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
وكان مجلس إدارة النادى دعا المجلس الاستشارى له، لإجتماع طارئ على خلفية طرح مشروع القانون للمناقشة فى اللجنة التشريعية، كما قرر التوجه للقاء مجلس القضاء الأعلى، وأصدر نادى القضاة بياناً أعلن فيه أن مشروع القانون يمس استقلال القضاء ويعصف بالثوابت القضائية المستقر عليها فى تعيين رئيس محكمة النقض.
وكان النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية (مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة)، أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان إلى اللجنة التشريعية، حيث ينص مشروع القانون على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة.