كشف النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى، أسباب تأخر اللجنة فى وضع اللمسات النهائية وتسليم قائمتها الثانية لمؤسسة الرئاسة الجمهورية، موضحا أن القائمة محل الفحص أكبر عددًا من سابقتها الأولى، واللجنة مازالت تتلقى حتى اللحظة الراهنة عدد من القوائم من مختلف الجهات، مثل لجنة حقوق إنسان مجلس النواب، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والأحزاب والنقابات.
وأوضح الخولى لـ" انفراد " أن القوائم المرسلة إلى اللجنة تشمل حالات مختلفة ومتباينة من الناحية القانونية سواء كانت محبوسة احتياطيًا، أو صدر فى حقها أحكامًا نهائية أو خاضعة لتحقيقات النيابة، مشيرًا إلى أن اللجنة تطبق معايير الفحص وتترك المعالجة القانونية وفق تقديرات مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وأشار عضو لجنة العفو الرئاسى إلى أن أكثر الحالات التى تحظى باهتمام اللجنة الطلاب والشباب والصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا تخص حرية الرأى والتعبير، لافتًا إلى أن الحالات الأقل عددا فى القائمة الثانية هى الفتيات وكبار السن.
يذكر أن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد أن اللجنة انتهت من فحص 300 حالة من الشباب المحبوسين احتياطيًا ونهائيًا، بقائمتها الثالثة التى تعدها حاليًا لعرضها على لجنة العفو الرئاسى.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان واحدة من المصادر، التى تعتمد عليها لجنة العفو، التى تشكلت بعد مؤتمر الرئيس السيسى مع الشباب فى شرم الشيخ، لبحث ملف الشباب المحبوس على ذمة بعض القضايا من بينها التظاهر.