أعلن عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن إنتهاء النقيب العام سامح عاشور بالتعاون مع وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى إلى وضع ضوابط جديدة للكشف الطبى على المتقدمين للقيد بالنقابة.
وأضاف أحمد لـ"انفراد"، أن تلك الضوابط أشبه بالقومسيون الطبي للمتقدمين للهيئات القضائية، وأن تلك الضوابط ستنفذ بداية من 1 يناير 2017 ،موضحا أن الهدف منها هو التحقق من شرط اللياقة الصحية والنفسية فيمن يتقدم للقيد بجداول نقابة المحامين ضمانا من النقابة العامة أن تقدم للمجتمع من يستطيع القيام برسالة المحاماة وفقا للشروط القانونية المقررة و حرصا على تقاليد المحاماة والمحامين وحفاظا على الرسالة السامية التى يقوم بها المحامين فى تحقيق العدالة .
ولفت عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إلى أن من أهم مميزات الضوابط المشار هو التيسر على المحامين من حيث مواقع الكشف الطبى المنتشرة على مستوى الجمهورية وأنها تحرص على التحقق من شروط اللياقة المطلوبة المتطلبة فيمن تنطبق عليه شروط القيد بنقابة المحامين،مؤكدا أن تلك الضوابط تأتى وفقا للشروط المقررة للقيد فى جداول النقابة.