حضر منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمقر البرلمان، للقاء الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فى مقر مكتب الأخير بمقر المجلس.
يأتى ذلك بعدما صرح علاء والى رئيس لجنة الإسكان، بأن البرلمان سيناقش مشروع قانون تعويض شركات المقاولات عن آثار التغييرات الاقتصادية الأخيرة فى أحد جلسات الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن وافقت عليه الحكومة، وناقشته عدد من اللجان النوعية، وهى الخطة والموازنة والإسكان والشئون الاقتصادية.
ووفق قرار الحكومة فإنها أعلنت بعد الموافقة على القانون، تشكيل لجنة عليا لتعويض عقود المقاولات من مارس الماضى حتى ديسمبر الجارى، حيث ينشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التى تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التى تكون الدولة طرفاً فيها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة فيما بينهم، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث استثنائية أو قرارات يترتب عليها الإخلال المالى للعقود.