قال المستشار عادل الشوربجى، عضو مجلس القضاء الأعلى، والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، إن مجلس القضاء الأعلى لم يتلق حتى الآن مشروع القانون الجديد المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب و60 عضوًا بشأن منح رئيس الجمهورية الحق فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاث نواب ترشحهم المجالس الخاصة بهذه الهيئات.
وأوضح "الشوربجى" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن المادة (185) من الدستور نصت على: "يؤخذ رأى كل جهة، أو هيئة قضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها"، ورغم أن هذا الرأى استشارى لكن يجب أن يأخذ البرلمان ملاحظات الهيئات القضائية على المشروع الجديد محل تقدير لأن هذه الملاحظات ستسهل عمل القضاة فى عملهم، وتؤكد على استقلالية القضاء والفصل بين السلطات الثلاثة.
وأضاف "الشوربجى" أن المجلس سيأخذ وقته فى دراسة القانون وتدوين الملاحظات عليه دون مدة محددة فلا يوجد نص فى الدستور أو القانون يحدد مدة الإطلاع على مشروعات القوانين المنظمة لعمل الهيئات القضائية.