أكَّد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة أحدثت ارتباكًا شديدًا فى قطاع التشييد والبناء، ولهذا وجب وجود تشريع جديد يعيد التوازن المالى لعقود المقاولات والخدمات والتوريدات "قانون التعويضات" لاعتبارها من أهم عقود الدولة التى تعتمد عليها بصفة أساسية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.
وأضاف والى فى تصريح لـ"انفراد"، أن البلاد شهدت خلال العام الحالى زيادة مضطردة فى أسعار بعض مواد البناء الأساسية ووصلت فى بعض الحالات إلى 100%، وأثر هذا الأمر بالسلب على قطاع العقارات والخدمات والتوريدات بالكامل، وجاء تعديل سعر الصرف ليقضى على البقية على هذه العقود وتبعها العديد من القرارات مثل القيمة المضافة وزيادة سعر المحروقات مما أثر على أسعار عقود المقاولات والخدمات والتوريدات وتسبب فى خسارة بعض الشركات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن الفتوى الخاصة بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتى تقضى بعدم الأحقية فى التعويض جعلت أعضاء البرلمان يتقدمون بمشروع قانون التعويضات لتنظيم هذه العملية وفق أسس ومعايير محددة، متوجها بالشكر لأعضاء اللجنة بالكامل على جهودهم فى تقديم مشروع القانون وحرصهم على الاستثمار المحلى ومصلحة الدولة فى أن واحد.
ووفق قرار الحكومة فإنها أعلنت بعد الموافقة على القانون، تشكيل لجنة عليا لتعويض عقود المقاولات من مارس الماضى حتى ديسمبر الجارى، حيث ينشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التى تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التى تكون الدولة طرفاً فيها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة فيما بينهم، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث استثنائية أو قرارات يترتب عليها الإخلال المالى للعقود.