قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه عقب موافقة الحكومة وإرسالها اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية على جزيرتى تيران وصنافير إلى مجلس النواب، فإن البرلمان سيحتكم إلى المادة 151 من الدستور لمناقشة الاتفاقية، شأنها شأن أى اتفاقية أخرى.
وأضاف أبو شقة، فى تصريحات لـ"انفراد": " نحن جهة تشريعية ندرس ما يحال إلينا والاتفاقية سندرسها حتى لو كانت منظورة أمام القضاء، وما يحكمنا النصوص الدستورية بحيث لا نصدر قرارا يخالف الدستور".
وأوضح أنه عقب وصول الاتفاقية للبرلمان للجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستناقشها، و"سنرى ما إذا احتجنا جلسات استماع أو أراء خبراء، ثم إخضاع الاتفاقية للتصويت وعمل تقرير لعرضها على الجلسة العامة بالبرلمان، الذى سيصوت على كل فقرة على الاتفاقية، كما سنرى هل نحن فى احتياج لتشكيل لجنة مشتركة من عدة لجان لفحص ومناقشة الاتفاقية أم لا".
وتنص لمادة 151 من الدستورعلى:
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وكان مجلس الوزراء، أعلن اليوم الخميس، أنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى 18 أبريل 2016، فقد وافق مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة، اليوم الخميس، على الاتفاقية، وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن.