طالب النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو مجلس النواب، بأن يتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتغليظ عقوبة التحرش فى الشارع المصرى، على أن يقضى المتهم العقوبة فى خدمة المساجد والكنائس والمصالح الحكومية حتى يتم تأهيله من جديد للتعايش بصورة إيجابية.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مقترح بمشروع قانون للنائبة سوزى ناشد بتغليظ عقوبة التحرش.
وأكد "أبو المعاطى" أن مواجهة قضية التحرش لا يكون بشكل جنائى فقط، ولكن الأمر تربوى ولابد من تأهيلهم طرفا القضية سواء من قاموا بالتحرش، أو من تم التحرش بهم، مشيرًا إلى أن تغليظ العقوبة فقط غير مجدى.
وأتفق معه النائب جمال الشريف، موضحًا أن المتحرش فى حاجة للعقوبة وإعادة التأهيل مرة أخرى وليس عقوبته فقط، وتابع: "المتحرشين فى حاجة لدور رعاية لتأهيلهم من جديد، وسبق أن خدمت فى رئاسة قسم الأحداث بوزارة الداخلية وكنا نتفاجئ بأن الأطفال بعد خروجهم من فترة العقوبة أصبحو شاذين جنسيًا، وبالتالى هم فى حاجة لدور رعاية".