قال اللواء محمد عصام، وكيل وزارة الإسكان، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس فى صالح الفقراء كما يتصور البعض، وأنه لابد من التفرقة بين التصالح فى مخالفات البناء ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية حتى لا يتم الخلط بين الأمرين.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الإثنين، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النائب فوزى فتى بحضور ممثلين من وزارة الإسكان وبرئاسة عبد الوهاب خليل، وكيل اللجنة.
فيما قال النائب هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن جميع الأراضى الزراعية التى أقيمت عليها مبانى سكانية لن تصلح للزراعة مرة أخرى.
وطالب "الحصرى" بفرض غرامات تتناسب مع كل منطقة على حدا، وأن تقوم الدولة بتحصيل هذه المبالغ وتترك المبانى قائمة.
فيما تساءل حسن خير الله، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عن موقف المخالفين فى عدد الأدوار بالمدن، فرد بعض أعضاء اللجنة موضحين أن هذه الحالات سيتم تصالح أصحابها مع الدولة مباشرة.
فيما طالب النائب عمر جمال، التصالح فى مخالفات البناء على الأرض الزراعية، مؤكدًا أن الحكومة هى السبب فى المخالفة لأنها لم تدعم الفلاح فى الزراعة مما جعله يهجر الأرض ويقوم بالبناء عليها ويترك الزراعة بعد تدنى أسعار توريد المحاصيل.
بينما أتهم النائب محمود محى الدين، الحكومة بالتراخى فى الحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث يقوم البعض بالبناء على الأراضى أمام المسئولين الذين يقفون عاجزين عن اتخاذ موقف ضدهم مما يشجع البعض على المخالفة.