طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، بالموافقة على طلب نقابة أطباء مصر بشأن اتخاذ إجراءات إقرار علاوة دورية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وأن يتم رفع علاوة الأطباء العاملين في قطاع الحكومة.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الإثنين، ضرورة أن يتم تحقيق هذا الطلب من خلال مشروع قانون مقترح، علي أن تكون زيادة العلاوة بنسبة 25% بدلا من 15% من الأجر الأساسي للطبيب لتتناسب مع أعباء المعيشة.
وقال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة، إن الطبيب المصري يمر بأسوء حالاته، والعلاوة خدمة إنسانية لا تكفي لسد حاجة الطبيب في الوقت الذي تصل العلاوة للشرطة والقضاء أكثر من 50% و 100 %، مطالبا بأن تتناسب الزيادة مع سمو المهنة، وهو ما اتفق معه بعض أعضاء لجنة الصحة.
فى المقابل رفض ممثل وزارة الصحة في الاجتماع، أي زيادة في العلاوة قبل عمل دراسة وافية للأحوال المالية، مشيرا إلي ضرورة أن يكون هناك توجه في الدولة لزيادة العلاوة لجميع العاملين في كافة القطاعات.