قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أن البرلمان لن يسمح بتأخر صرف رواتب الموظفين فى أى وقت، موضحاً فى سؤاله عما قاله المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب، بشأن كون قانون الخدمة المدنية سارى حتى شهر فبراير المقبل، على خلفية ضرورة التصديق على مضبطة الجلسة العامة التى رفض القرار بقانون الخدمة المدنية، لإخطار الرئيس رسمياً بالقرار، قائلاً: "كلامه بناءً على أسس قانونية".
وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ "انفراد"، أن الخيارات التى قد تكون مطروحة، هى أن يتم صرف رواتب الموظفين بقانون الخدمة المدنية حال تأخر نشره فى الجريدة الرسمية إلى آخر فبراير، أو أن أياً من الحكومة أو البرلمان يتقدم بمشروع قانون خلال شهر فبراير، ويتم العمل به، وتابع:" سنبحث فى ذلك، وسننفذ الخيار الأفضل للموظف، وللمواطن بشكل عام".