طمأن إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ومقدم مشروع قانون "الإيجارات القديمة"، المستأجرين بالنظام القديم، قائلا، هدفنا حماية غير القادرين، والفلسفة الأساسية لمشروع القانون قائمة على تصحيح التشوه فى العلاقة الموجودة بين المالك والمستأجر بسبب القيمة الإيجارية، وأن القيمة التى يتم دفعها لا تتناسب مع الوقت الحالى، ولهذا كان لابد من عمل توازن فى العلاقة بين الطرفين، وستكون القاعدة الأساسية فى العمل على تطبيق القانون لا ضرر ولا ضرار.
وقال "نصر الدين" فى تصريح لـ"انفراد"، إن القانون حال إقراراه سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل منفصلة، الأولى خاصة بجميع المبانى الحكومية، حيث سيتم مخاطبتها برفع القيمة الإيجارية خلال عام أو البحث عن أماكن بديلة، والمرحلة الثانية تم تخصيصها لأصحاب المحلات التجارية والجراجات والمخازن وسيتم منح أصحابها خمس سنوات لتسوية أوضاعهم وبعد ذلك سيتم رفع القيمة الإيجارية بما هو سائد فى كل منطقة، ولكن خلال هذه الفترة سيتم رفع القيمة الإيجارية تدريجياً، وتم مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى خاصة أن هناك الكثير من أصحاب المحلات دخلوهم متوسطة.
وفيما يخص المرحلة الثالثة والأخيرة والخاصة بالوحدات السكنية، أعلن "نصر الدين" أنه فرد لها مساحة كبيرة فى مشروع القانون، مؤكداً أنه لا يوجد نص فى القانون يسمح بطرح أسرة من مسكنها تحت أى ظرف من الظروف، ولكن سيتم منح غير القادرين وحدات بديلة.
وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون ينص على إعطاء المستأجرين 10 سنوات من اللحظة التى سيتم فيها إقرار القانون، لتسوية أوضاعهم وخلال هذه الفترة سيتم فرض زيادة سنوية طبقاً لأسعار كل منطقة، وهذه الزيادة بناء على القيمة الإيجارية التى يدفعها للوحدة السكنية، وذلك حتى يكون المواطن بعد 10 سنوات أصبح قريبا من القيمة الإيجارية الحقيقية التى يتم دفعها فى كل منطقة.
ونفى "نصر الدين" أن تتسبب المادة الخاصة بتحرير العقود بعد 10 سنوات فى طرد بعض المواطنين من منازلهم أو حتى من فرض هيمنة صاحب العقار على المستأجر، قائلاً، لن يسمح القانون بذلك، وسيكون من حق المستأجر أن يستمر فى العقار الكائن به فى حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية الحقيقية، طبقاً لكل منطقة منفصلة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 2 مليون شقة مغلقة سيتم سحب كل واحدة يثبت عدم استغلالها أو امتلاك صاحبها لعقار آخر لأنه سيصبح غير مستحق للدعم.
وطالب عضو مجلس النواب فى مشروع القانون بإنشاء صندوق تكافل لعمل وحدات إسكان اجتماعى بنظام الايجار لغير القادرين والذين سيتم إخلائهم من وحداتهم بعد انتهاء فترة العشر سنوات المنصوص عليها فى القانون،على ان تكون موارد الصندوق الأساسية قائمة على تحصيل جزء من حصيلة الضرائب العقارية وأخر من إيرادات التصالح فى مخالفات البناء وبهذا نضمن عدم وقوع ضرر على ايا من المواطنين جراء تطبيق القانون.
ونوه "نصر الدين" ان مشروع القانون لن يرى النور قبل طرحه للحوار المجتمعى وعمل جلسات استماع بالبرلمان للنقاش فى جميع المواد، مشيدا بدور البرلمان الحالى فى التصدى لهذه المشكلة القائمة منذ أكثر من 45 عاما وذلك بعد عزوف الحكومة والبرلمانات السابقة عن الاقتراب من هذا الملف الشائك.
جديرا بالذكر أن الدكتور على عبد العال قد أحال مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من النائبين، معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان، للجنة الإسكان أول أمس الأربعاء