من المسئول عن تدمير الأحزاب المصرية.. ..نرصد أبرز الانقسامات التى ضربت الاحزاب من الأحرار إلى المؤتمر ومستقبل وطن و المصريين الأحرار

بعد ثورة 25 يناير ظهرت عدة احزاب مصرية، وجد فيها الشباب الثائر ملاذا للتعبير عن ارائهم تحت مظلة رسمية يستطيعون التعبير عن ارائهم الثائرة، فمن بين هذه الأحزاب حزب المصريين الأحرار، وبعدها ظهر مستقبل وطن، وغيرها من الأحزاب، ولم يمر على هذه الأحزاب سوى سنوات اثبتت فيها تواجدها على المشهد السيسى إلا وان بدات الانقسامات والتناحرات، تضربها كسابقها، ولدينا فى الحياة الحزبية امثلة كثيرة وعتيدة على هذه الصراعات، وعلى راسها مصر الفتاة، الأحرار، الغد، وغيرها.

فالسؤال هنا، هل راس المال وتحكمه فى صناعة الأحزاب هو السبب؟، ام ان انضمام اشخاص بتوجهات مختلفة لحزب واحد أدى الى تقسيمها وتدميرها؟، ولدينا هنا فى الاجابة على السؤالين امثلة واقعية، مؤخرا أزمة حزب المصريين الأحرار، التى طفت على الساحة السياسية، الذى وصلت اليه الانقسامات حيث أنه صاحب التجربة الوحيدة الناجحة على مدار السنوات الخمس الماضية، وهي فترة ميلاد الحزب، الذي خرج من رحم ثورة يناير 2011، ما مثل تهديدا واضحا للتجربة السياسية الناشئة، والتي مازالت بانتظار انتخابات المحليات العام المقبل لاستكمالها.

وبحسب ما هو معلن من قيادات الحزب، فإن الخلافات بين الطرفين بين مؤسس الحزب ومموله، رجل الأعمال نجيب ساويرس، ورئيس الحزب عصام خليل، تطورت بشكل خطير وتعود إلي رفض مجلس الأمناء التعديلات التي يرغب رئيس الحزب في إدخالها على لائحته الأساسية، إلا أن المراقب لأوضاع الحزب يرى أن هناك مشكلات أعمق، تتعلق بمسألة التمويل، والتي تراجع عنها ساويرس خلال الأشهر الماضية، لأسباب تتعلق بأدوار نواب الحزب داخل البرلمان.

لم تتوقف الازمات عند حزب المصريين الأحرار، بل امتدت الاستقالات أيضا لحزب "مستقبل وطن"، صاحب ثاني أكبر هيئة برلمانية بمجلس النواب، بعدما قدم مؤسس الحزب، محمد بدران، استقالته وسفره إلى الخارج بعد فترة قصيرة من انتخابات البرلمان، ليتولى رئاسة الحزب خلفا له أشرف رشاد، الأمين العام للحزب في السابق، وتقديم عدد من اعضاء الحزب استقالتهم.

عددا من الأحزاب المصرية الأخرى، كان من بينها أحزاب التيار الديمقراطي، والتي تمثل أحزاب (الدستور- مصر الحرية- التحالف الشعبي- العدل- الكرامة- التيار الشعبي)، بعد أن اندمجت داخل تيار واحد نتيجة الخلافات الداخلية والمشكلات العديدة بكل حزب منها على حدة، إلا أن قرار الدمج تسبب في تفاقم تلك المشكلات بدلا من حلها.

لم يتوقف الأمر عند المصريين الأحرار ووصلت الاستقالات لحزب المؤتمر باستقالة أمينه العام، اللواء أمين راضي، وعدد من قيادات أمانة محافظة الجيزة.

وقال راضي في بيان له إن استقالته جاءت بعد وجود تدخل في منصبه كأمين عام للحزب، وتهميش دوره ، وأنه لا يقبل ذلك خاصة وأنه ذو خلفية عسكرية طيلة مشوار حياته والتي رسخت بداخله مبادئ وقواعد العمل والإدارة المنظمة.
وضربت الاستقلات أيضا حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذى أسسه الدكتور محمد أبو الغار، وعدد من القيادات المحسوبة على ثورة 25 يناير، فمنذ إبريل الماضي، عقب انتخاب الدكتور فريد زهران رئيسًا جديدًا للحزب خلفًا لأبو الغار، الذي رفض الترشح لفترة رئاسية جديدة، تقدم خالد راشد الأمين العام باستقالته.

كما استقال الدكتور نور فرحات، بعد خسارته أمام زهران في الانتخابات وتبعه عدد من مؤيديه، أبرزهم أسامة بسيط، مساعد الأمين العام، ونيفين عبيد، أمينة المرأة، ونهلة بكري، عضو مؤسس، ونادية روبين، مساعد الأمين العام، وأحمد أبو ليلة، أمين العمل الجماهيري، وولاء عز الدين، أمين الإعلام، وتامر النحاس، أمين التنظيم، وأحمد غنام، أمين اتحاد الشباب.

وتبع هذه الموجة موجات أخرى من الاستقالات، حيث استقالت الدكتورة أمل شفيق، أمين العلاقات الخارجية، من كافة المناصب، واستقالتها من عضوية الحزب بشكل نهائي، إلى جانب 91 عضوا بالحزب في محافظة الإسماعيلية، إلى جانب الدكتورة هنا أبو الغار، عضو المكتب السياسي، والدكتور وائل زكي، نقيب المهندسين بالجيزة، والدكتور جمال عبد المحسن، أمين الجيزة.

وضربت الانقسامات الداخلية حزب الدستور ، الذى أسسه الدكتور محمد البردعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، ومدير الوكالة الدولة للطاقة الذرية، بعدما استقال رئيسه للمرة الثانية، تامر جمعة، بعد فشله في اتمام الانتخابات الداخلية للحزب، وكانت رئيسة الحزب السابقة الدكتورة هالة شكر الله استقالت لنفس السبب.لم يتوقف الأمر عند حزب الدستور، فهناك حزبان آخران بالتيار الديمقراطي، لا يوجد لهما رئيس بعد استقالة رئيسيهما.

ففي نهاية 2015، استقال الدكتور عمرو حمزواي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، من رئاسة حزب مصر الحرية، وحتى الآن لم ينتخب الحزب قيادة جديدة، ولم يحضر ممثلون عنه باجتماعات التيار الذي اعتاد تنظيمها، ولا فعالياته خلال العام.وفي أكتوبر الماضي، أعلن المهندس حمدي السطوحي استقالته من رئاسة حزب العدل، ليبقى المنصب شاغرًا بالحزب حتى الآن.

وقال الدكتور طارق فهمى استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الانشقاقات والاستقالات التى شهدتها الأحزاب ستنعكس آثارها غير المباشرة على انتخابات المجالس المحلية فضلا عن انعكاسها على مستقبل الحياة الحزبية فى مصر.
وأوضح فهمى، أن أغلبية تجارب الأحزاب المصرية التى شهدت انقسامات واستقالات انتهت بموت إكلينيكى، لافتًا إلى أن الصراعات والاستقالات التى تشهدها الأحزاب خلال الفترة الأخيرة طويلة وممتدة .