قال الدكتور بشرى شلش أمين عام حزب المحافظين، إن متصدرى منصات الإعلام على الفضائيات من الدعاة غير مؤهلين لإطلاق الفتاوى وليس لديهم اختصاصات تؤهلهم لإصدارها.
وطالب أمين عام حزب المحافظين فى بيان، بسن قانون يغلظ العقوبة على الفضائيات المستضيفة لهؤلاء الدعاة بدءا من غرامة 100 ألف جنيه حتى تصل لـ"مليون جنيه" ثم الغلق النهائى فى حالة تكرار المخالفات .
واستطرد "شلش"، أن إصدار التصاريح للدعاة لإطلاق الفتاوى يجب أن يكون من خلال "دار الإفتاء" نظرا لاختصاصها فى هذا الأمر دون غيرها.
ونوه أيضا إلى تغليظ العقوبة إلى جانب الفضائيات على الدعاة المخالفين وليس فقط وقفهم ثلاثة أشهر مع التغريم وفقا لما جاء فى مشروع القانون الذى تقدم به عضو اللجنة الدينية فى البرلمان النائب محمد شعبان.
واستكمل أمين عام الحزب، أنه يجب التفريق بين الفتوى والرأى فالفتوى الشرعية يترتب عليها آثار عديدة ولها واجبات والتزامات أما الرأى فهو اجتهاد.
يذكر أن اللجنة الدينية فى البرلمان تتجه لإنهاء حالة فوضى الفتاوى بشكل قاطع ومنع غير المختصين من الظهور على منابر المساجد والقنوات الفضائية وذلك من خلال تشريعات جديدة تجرم صدور الفتاوى لغير المتخصصين.